أصدر ممثلو المجتمع الدولي بيانا مشتركا استنكروا فيه قرار مجلس النواب تمديد ولاية مؤسسات الحكومة الصومالية المختلفة.
بيان المجتمع الدولي الذي وقع عليه كل من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، وكندا ، والدنمارك ، والاتحاد الأوروبي (EU) ، وفنلندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، وإيرلندا ، وإيطاليا ، وهولندا ، والنرويج ، وإسبانيا ، والسويد ، وسويسرا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة ، والولايات المتحدة، عبر عن قلق تلك الدول البالغ إزاء اعتماد مجلس النواب في 12 أبريل / نيسان لقرار لتعديل اتفاق 17 سبتمبر / أيلول، والذي ينص على عملية انتخابية ستؤدي إلى تمديد إضافي لولاية الرئيس والبرلمان.
وقال البيان “لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أننا لن ندعم عمليات سياسية موازية أو انتخابات غير مكتملة أو جهود جديدة تؤدي إلى تمديد الفترة السابقة”.
وأضاف “يقوض قرار 12 أبريل السلام والأمن والاستقرار في الصومال وخارجها. كما سيؤخر القرار إجراء انتخابات ذات مصداقية كان الشعب الصومالي ينتظرها”.
وقال بيان المجتمع الدولي “نحن مقتنعون بأن تنفيذ اتفاق 17 سبتمبر هو أفضل مسار عمل متاح، وبالتالي، فإننا نحث رؤساء الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية على العودة إلى المحادثات في أقرب وقت ممكن للاتفاق على خارطة طريق، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تثير التوترات”.
واختتم البيان قائلا “نحن على استعداد لتقديم خدمات الوساطة لتسهيل وتنشيط الحوار الشامل على أساس اتفاق 17 سبتمبر”.
