ألقى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، السبت، كلمة أمام مجلس الشعب “الغرفة السفلى للبرلمان” الصومالي تحدث عن الانتخابات ومسار الحوار السياسي في الصومال.
وقال فرماجو في كلمته أمام مجلس الشعب: “البرلمان يمثل الولايات والشعب الصومالي، وقراراته يجب أن تنفذ في الوطن بأسره”، مضيفا أن “الوضع يجب أن يسير وفق ذلك”.
واعتبر أن البرلمان مرجعية لأي اتفاق سياسي قد يبرم بين الحكومة والولايات في مدينة طوسمريب، لتمكين البرلمان الصومالي من لعب دوره الدستوري، وذلك تمهيدا لإعطاء شرعية للبرلمان الصومالي في خطة التمديد التي يريدها فرماجو.
وأوضح فرماجو في إحاطته للبرلمان الصومالي أن موقف الولايات الإقليمية حول الانتخابات موحد، ويتمسكون بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات الصومالية المقبلة، بـ”نظام 4.5″ (يعتمد على المحاصصة القبلية) العشائري لتقاسم السلطة في الصومال.
وأصر فرماجو في خطابه على التمسك بإجراء الاقتراع المباشر في الانتخابات بـ “نظام صوت واحد لشخص واحد” في سعيه للوصول إلى تمديد فترة حكمه.
وأبدى فرماجو رفضه لتجاوز الاحتقان السياسي في الصومال باتفاق سياسي ما يعرض الصومال لمزيد من انسداد الأفق في المشهد الصومالي.
ويرى مراقبون أن هدف فرماجو من وراء كلمته أمام البرلمان هو تعميق التيه السياسي في الصومال، وإضعاف الثقة بين الصوماليين ففي سبيل بلوغ أهداف وأجندات شخصية ضيقة، من بينها تأجيل الانتخابات وتمديد فترة حكمه.
ومن المتوقع انطلاق مؤتمر طوسمريب 3، في عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب وسط الصومال بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية في الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن مسار طوسمريب للحوار السياسي في الصومال تشكل في يوليو/تموز المنصرم عقب خلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية حول الانتخابات.
ونجح هذا المسار في مؤتمره الأول رؤساء الولايات الإقليمية في الفترة بين 11-12 يوليو/تموز، أما الثاني بين قيادة الحكومة الفيدرالية والولايات لإقليمية ما بين 18-22 يوليو/تموز الماضي، واتفقوا حتى الآن على إجراء الانتخابات في موعدها لكن نقطة الخلاف الجوهرية هي تحديد نظام الانتخابات والتي ما زالت عالقة حتى الآن.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني، أما الرئاسية ففي فبراير/شباط المقبل.
