الصومال.. التمديد يوتر العلاقة بين فرماجو والمجتمع الدولي وامريكا تلوح بالعقوبات

الصومال اليوم – خاص 

 
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية معارضتها ورفضها القاطع لقرار البرلمان الصومالي بتمديد ولاية الحكومة ووصفتها بأنه قرار يقوض عملية السلام في الصومال وأمنه واستقراره، ودعت الحكومة الصومالية والولايات للعودة إلى المحادثات والخروج باتفاق حول الانتخابات. 

جاء ذلك في بيان صدر فجر اليوم 14 ابريل 2021 عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وجاء فيه “تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل عميقة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين”. 

وأضاف البيان” لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية إلى توافق في الآراء بشأن طريقة للمضي قدمًا في العملية الانتخابية”. 

وقال “لقد أوضحنا أيضًا أن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، ولا تدعم الولايات المتحدة العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية.. من شأن مثل هذه الإجراءات أن تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض عملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب.. كما أنهم سيزيدون من تأخير إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب الصومالي”. 

وجاء في بيان الخارجية الامريكية أيضا “سيشكل تنفيذ هذا القانون عقبات خطيرة أمام الحوار ويزيد من تقويض السلام والأمن في الصومال.. سوف يجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتنا الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات، للرد على الجهود الرامية إلى تقويض السلام والاستقرار”. 

ودعا الحكومة الفيدرالية وقادة الدول الأعضاء الفيدرالية في الصومال إلى العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدمًا لحل الأزمة الانتخابية.. 

وحث جميع الأطراف الصومالية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها إشعال التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال. 

‏واعتبر محللون سياسيون في احاديث متفرقة لـ”الصومال اليوم” بيان الخارجية الامريكية شديد اللهجة والتلويح بفرض عقوبات على الصومال على خلفية قرار التمديد الذي اتخذه البرلمان، اعتبروه بأنه موقف دولي واضح يعبر عن توتر العلاقة بين المجتمع الدولي وفرماجو الذي صرح مؤخرا بأنه يرفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الصومالي والانتخابات واعتبر ان الانتخابات شأن داخلي صومالي ولا علاقة للمجتمع الدولي فيه. 

وقال المحللون “أن المجتمع الدولي يبدو وصل لقناعة ان فرماجو غير جاد بالحل وان تركيزه فقط على استمراره في الحكم، وهو ما يبان جليا من خلال البيانات المتلاحقة للمجتمع الدولي والرافضة جميعا لقرار التمديد، وخاصة البيان الأمريكي وقبله بيان الاتحاد الاوروبي والبيان البريطاني وتصريحات لأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين دعوا الحكومة الأمريكية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الحكومة الصومالية وفرض عقوبات عليها بعد تمديد فترة رئاسة محمد فرماجو. 

وفي السياق قالت المحللة السياسية الصومالية فاطمة عبدالقادر شولي لـ”الصومال اليوم”: ان التمديد للرئيس فقط وليس للبرلمان بمجلسيه انقلاب. 

وأضافت “أن الخطوة القادمة هي إلغاء البرلمان ثم تعطيل الدستور”، ووصفته بأنه انقلاب بالتقسيط.