الصومال اليوم – مقديشو
أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني في بيان أصدره الثلاثاء معارضته لقرار التمديد لمؤسسات الدولة الذي اتخذه مجلس الشعب الصومالي المنتهية ولايته يوم الاثنين 12 أبريل 2021 والذي يتعارض مع اتفاقية 17 سبتمبر 2020 التي صادق عليها غرفتا البرلمان الصومالي.
وقال بيان المنظمات المدنية “أن القرار قد يكون عقبة أمام مسيرة بناء الدولة الصومالية ويلحق الضرر بوحدة الشعب الصومالي، وحث قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية على مواصلة المحادثات، وأخذ مسؤولياتهم في إجراء انتخابات في البلاد.
وأوضح البيان “أن المنظمات المدنية تعارض كل ما من شأنه أن يعرقل إجراء الانتخابات بتوافق الآراء، وطالب السياسيين وقيادة البلاد بعدم اتخاذ خطوات تضر بالأمن ووحدة البلاد.
ولفت البيان إلى أن المنظمات المدنية تؤمن بأن استمرار الخلافات السياسية قد يقود إلى عدم الاستقرار الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان وحث مجلس الشعب بالكف عن تأجيج الخلافات القائمة في البلاد.
ودعت المنظمات زعماء العشائر وعلماء الدين والمثقفين والنساء إلى القيام بدورهم من أجل استمرار المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية تمهيدا لإجراء الانتخابات بتوافق الآراء.
وفي الختام قدمت المنظمات المدنية في بيانها الشكر إلى المجتمع الدولي على جهوده في إجراء انتخابات آمنة في الصومال، وطالبت الأسرة الدولية بتوحيد جهودها وتكثير مشاوراتها مع قطاعات المجتمع المختلفة.