بعد تمديد البرلمان للرئيس.. هل يدخل الصومال في حرب أهلية؟

يرى الخبير الصومالي في العلاقات الدولية حسن شيخ علي، أن قرار البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، إلغاء الانتخابات على الأساس القبلي ورفض مجلس الشيوخ وعدد من الولايات الكبرى لذلك، يزيد من تفاقم الأزمة السياسية وقد يصل بالبلاد إلى صراع ربما لا تحمد عقباه. 

وأضاف شيخ علي في حديث صحفي “المشكلة الصومالية في الأساس هي مشكلة دستورية، لدينا دستور مؤقت وهذا الدستور يحدد فترة المجلس التشريعي بغرفتيه النواب والشيوخ، ويحدد أيضا فترة ولاية الرئيس”. 

وتابع: “نظرا لكثرة الانشقاقات والخلافات السياسية بين الفرقاء الصوماليين، لم نتمكن من إجراء الانتخابات سواء المباشرة أو غير المباشرة في موعدها، وهنا انتهت صلاحية البرلمان وفترة ولاية الرئيس، والآن تقع البلاد في ورطة أو أزمة دستورية، وقد أختلف مجلس الشيوخ مع رئيس البرلمان، والآن المجلسين “النواب والشيوخ” مختلفين فيما بينهم”. 

وتابع شيخ علي: “الخلاف الآن بين النواب الذي يدعمه الرئيس في كل قراراته ومجلس الشيوخ الذي يقول إن فترة الولاية انتهت”، مضيفا: “يستند النواب على ما قام من عملية تمديد للمؤسسة الدستورية، والآن الرئيس والبرلمان يمارسون سلطات خارج مدد ولايتهم”. 

وتساءل: “هل ما يقوم به الرئيس والبرلمان هو نفس ما كانوا يقومون به قبل انتهاء ولايتهم القانونية”، مضيفا: “بالقطع لا فهم يعملون الآن بالوكالة، وهذه الأمور ترفضها العديد من الولايات والمعارضة، حيث أن البند الـ 60 من الدستور يحدد فترة الهيئة التشريعية بأربع سنوات وأيضا فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات، وقد انتهت فترة البرلمان في الشهر الأخير من العام الماضي 2020، أما الرئيس فقد انتهت ولايته في فبراير/ شباط 2020.  

وحول سيناريوهات الحل لتلك الأزمة الدستورية قال شيخ علي، الصومال يسمونه “الدولة الفاشلة”، حيث يوجد بها 20 ألف جندي أفريقي تم إرسالهم من قبل مجلس الأمن الدولي، وهناك أيضا الكثير من سفارات العالم والمنظمات الدولية تعمل على ترتيب لقاءات بين الفرقاء الصوماليين من أجل إيجاد حل لتلك المشكلة، لكن الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، أصبح محل خلاف، فالبعض يقول إنه لا يزال الرئيس وآخرون يقولون إنه الرئيس السابق، بعد أن انتهت فترة رئاسته منذ أكثر من عام.   

مخالفات دستورية 

وأشار شيخ علي إلى أن “البرلمان الصومالي أجاز العام الماضي الانتخابات غير المباشرة والتي تعني اختيار أعضاء البرلمان عن طريق الترشيحات من القبائل، واليوم مؤيدي الرئيس السابق ألغوا هذا النظام وأبقوا على نظام الانتخاب المباشر من قبل الشعب في خلال عامين، وهذا الأمر يعني تثبيتا لولاية الرئيس وهو ما يهدد الدستور، وهذه الليلة نحن في أزمة دستورية عميقة ولا ندري كيف سيكون حلها”.  

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الرئيس فرماجو هو من يقف وراء تلك المخالفات الدستورية التي قسمت البلاد بين مؤيد ومعارض، فتلك الإجراءات غير دستورية أيضا لأنها صدرت عن مجلس النواب المنتهية ولايته، الذي قام بالتمديد لنفسه وهو ما تعارضه الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الشيوخ)، وتعارضه بعض الولايات ذات الثقل السياسي مثل بونتلاند جوبالاند، في حين تؤيده الولايات التي تتفق مع الرئيس السابق فرماجو، مضيفا: “لا نتوقع أن تكون هناك حرب شاملة نظرا للحضور الدولي المكثف في البلاد”. 

نذر الفوضى 

من جانبه قال المحلل السياسي الصومالي عبد الناصر معلم، إن “الأيام القادمة سوف تشهد تطورات على الأرض”، مضيفا: “يرى بعض المحللين أن حصارا اقتصاديا قد يفرض على الولايات المعارضة الكبرى مثل جوبالاند وبونتلاند بحجة التمرد على نظام الحكم الاتحادي في البلاد، لأنهما يمثلان العقبة الكبرى أمام الحكم في مقديشيو”. 

وأضاف معلم أن “معارضة الداخل تحتشد في مقديشيو وفقا للأنباء الواردة ويقال أن هناك انقسام داخل الجيش حسب توجهات القبائل المكونة له، وأتوقع أن تشهد المرحلة القادمة الكثير من الفوضى والاضطرابات”.   

وصادق البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، على مشروع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة في غضون عامين. 

وكانت الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها، حذرت قبل أيام من أن “أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية”. 

وفي بيان وجهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، اعتبرت الخارجية الصومالية أن “أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين”. 

وجاء ذلك بعد بيان تلته ليندا توماس غرينفيلد، رئيسة المجلس ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن في 31 مارس/ أذار 2021.