هروب إلى الأمام.. فرماجو يبحث مجددا التمديد في البرلمان

ضاربا تحذيرات المجتمع الدولي عرض الحائط يتجه الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى البرلمان مجددا سعيا إلى التمديد لولاية ثانية.
الخطوة التي لم تتأكد علنا من جانب الرئاسة تثير مخاوف المعارضة، بسبب سابقة فرماجو في محاولة مماثلة في شهر مارس الماضي تكسرت على نصال نواب البرلمان حينها.
ويسابق فرماجو الزمن لاستغلال البرلمان في البقاء في السلطة والتمديد للمؤسسات الدستورية، قبل انقضاء مأمورية البرلمان المنتهية في 27 ديسمبر القادم.
وتنعقد حاليا جلسة عادية للبرلمان الصومالي تناقش أزمة الانتخابات العامة وتتزايد المخاوف من طرح الموالين لفرماجو مقترح التمديد وتمريره عبر البرلمان.
وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود الى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.
وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة شريف شيخ أحمد مؤتمر صحفيا صباح اليوم الاثنين في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة، إلى البرلمان انقضت.
اغتصاب وخيانةوأضاف أنه من المؤسف أنه بالتزامن مع ذكرى تأسيس القوات المسلحة، تحاول الرئاسة اغتصاب سلطة الجيش بتمديد غير قانوني، مميؤدي إلى عودة المسار الى مربع الصفر.
وأردف شيخ أحمد: “نعتقد أنها خيانة وطنية، بينما كان من الممكن التفاوض على الانتخابات أهملت الحكومة واختارت سبيل التمديد”.
وذكر شريف شيخ أحمد أن الصومال لا يستطيع تحمل التمديد وتزوير الانتخابات اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، فهو بلد لا يزال هشا، ويحتاج إلى النظر في العواقب الوخيمة للأفعال المتهورة للرئيس المنتهية ولايته.
ودعا الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى أن العواقب الوخيمة لمخطط التمديد الذي يطبخه فرماجو من وراء قبة البرلمان لن يتم تقاسمها معه وسيتحمل تبعات ذلك لوحده.
ونشرت الحكومة الصومالية قوات الجيش وعناصر الأمن قرب مقر الرئاسة والبرلمان بشكل كثيف، ويرى مراقبون بأن فرماجو يحاول تمريرالتمديد عبر البرلمان بقوة عسكرية.
وهذه الجولة الثانية التي يسعى فرماجو فعليا عبرها الحصول على مطلب التمديد إذ باءت المحاولة الأولى بالفشل في 27 من مارس/آذار الماضي بعد رفض عدد من النواب المعارضة افتتاح الجلسة وتمت معاقبتهم إثرها بتعليق حضورهم 5 جلسات.
جدير بالذكر أن رفض التمديد موقف جمعي بين المعارضة الصومالية كافة أطيافها والمجتمع الدولي والشعب الصومالي كما يتوقع المراقبون أن يخسر فرماجو ولاء بعض الولايات الإقليمية لو حدث تمديد فعلي بجلسة البرلمان.
ضغط وتحذير دوليومنذ فترة تراوح الأزمة مكانها بينما يتفاقم القلق الدولي من احتمال انزلاق البلد الأفريقي إلى الفوضى من جديد، خصوصا عقب فشل مفاوضات غير رسمية عقدت، قبل أيام، بين الرئيس المنتهية ولايته ورؤساء الولايات الإقليمية.
وتوجهت أصابع الاتهام نحو فرماجو الذي يحاول استثمار الأزمة للتمديد لولايته، وضمان بقائه لفترة أطول تمنحه المجال للمناورة والضغط.
وعقب تعثر المشاورات، التقى ممثلون من المجتمع الدولي رؤساء الولايات الإقليمية الخمس، وشددوا على ضرورة مواصلة الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل في جميع القضايا العالقة.
وإثر الاجتماعات، صدر بيان مشترك يوم السبت الماضي عن كل من الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد”، والاتحاد الأفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا و10 دول أوروبية و3 أفريقية.
وعبر بيان دولي مشترك حول أزمة الانتخابات في الصومال عن القلق الشديد إزاء تداعيات الانسداد السياسي، واصفا الوضع في البلاد بـ”الخطير”.
البيان الذي صدر؛ لكنه شدد أيضا على التزام دولي “بعدم دعم أي عملية انتخابات موازية أو انتخابات من جانب واحد أو أي مبادرة جديدة يمكن أن تؤدي إلى أي تمديد للمؤسسات الدستورية “.
ويأتي البيان الدولي بعد يوم واحد من مطالبة مقديشو مجلس الأمن الدولي في رسالة عبر وزارة الخارجية عدم التدخل في الشأن الداخلي الصومالي معتبرة أن الانتخابات أمرا داخليا بين الصوماليين.
ويرى مراقبون أن البيان المشترك رد على رسالة مقديشو إلى مجلس الأمن وترسل برسالة مفادها لن نقف مكتوفي الأيدي أمام السياسات المتهورة للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
ووصف البيان الدولي الحالة الصومالية بأنها خطر كبير بسبب تأجيل الانتخابات العامة عن موعدها واستمرار الحوار السياسي في التعثر حتى الآن بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وطالب البيان القادة الصوماليين بوضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية، والعودة إلى الحوار، والسعي إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه زعزعة استقرار البلاد.
والحوار السياسي بين الحكومة الصومالية ورؤساء الولايات الإقليمية متوقف في الوقت الراهن لأسباب عديدة أبرزها عدم الوفاق على أجندة موحدة للمؤتمر التشاوري العام حول الانتخابات.