المجلس الاقتصادي الصومالي يحذر من تأثير الجمود السياسي على المكاسب الاقتصادية واستقرار البلاد

دعا فريق من المستشارين الاقتصاديين المحليين والأجانب المعينين من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية في عام 2018 إلى حل عاجل لحالة الجمود السياسي المستمرة محذرين من تأثيره على جميع المكاسب الاقتصادية وتأديته إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وقال المستشارون الاقتصاديون الوطنيون الثمانية الذين يشكلون المجلس الاقتصادي الوطني مع الرئيس ورئيس الوزراء ورؤساء الولايات الأعضاء الفيدرالية في بيان مشترك إن البلاد على حافة الهاوية ودعوا القادة إلى تنحية خلافاتهم جانبا.
وورد في البيان”الأزمة السياسية الحالية التي تجتاح الصومال لا تؤثر فقط على وظائف المجلس، ولكن تمثل أيضا أخطر تهديد لسلامة الشعب” ، “إن التقدم الاجتماعي والاقتصادي المحدود الذي تم إحرازه ببطء في السنوات القليلة الماضية سينعكس.”
وتأتي هذه التصريحات وسط خلافات طويلة الأمد بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو والمعارضة أدت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وحذر المجلس من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية ، فإن الصومال على خطر الوقوع في وضع صعب آخر مثلما كان قائما في أوائل التسعينيات.
يتألف المجلس الوطني الاقتصادي من أربعة صوماليين وأربعة خبراء اقتصاديين دوليين تستعين بهم الحكومة الفيدرالية منذ عام 2018 لتقديم المشورة بشأن المسائل الاقتصادية.