نائب سابق في البرلمان يعلن عن تسليم أدلة “مجزرة” بيدوا لمحامين لرفعها للجنائية الدولية وأبرز المتهمين لفتاغرين وفرماجو

الصومال اليوم – خاص 

أعلن النائب السابق في البرلمان الصومالي حسن حاج عن الانتهاء من جمع الأدلة حول الـ”مجزرة” التي حدثت في بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال والتي قُتل واعتقل فيها مئات المدنيين اثناء قمع قوات الولاية مسنودة بقوات من الاتحاد الافريقي وقوات الحكومة الصومالية مظاهرة احتجاجية في المدينة. 

وأكد حاج في تغريدة على صفحته تويتر مساء الخميس رصدها محرر “الصومال اليوم” انه تم تسليم القضية لمحامين استعدادا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية. 

وأقال “أن ابرز المتهمين بارتكاب المجزرة هما رئيس ولاية جنوب غرب عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين والقائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو. 

وجاء في التغريدة :”الحمد لله بعد جمع البيانات انتهينا من جميع الادعاءات المتعلقة بانتخابات جنوب غرب 2018. لقد تلقى المحامون ملف القضية منا والتي تثبت ان قوات بعثة الاتحاد الأفريقي قتلت 15 مدنيا احتجاجا على التدخل الانتخابي ومتهم فيها لفتاغرين وفرماجو”. 

وكانت مدينة بيدوا شهدت نهاية العام 2018 مجزرة بحق متظاهرين على خلفية اعتقال المرشح في الانتخابات الرئاسية في ولاية جنوب غرب الصومال مختار روبو ورفضا للتدخل في انتخابات الولاية وقتل خلالها 15 مدنيا واعتقل المئات من المشاركين في المظاهرة من قبل قوات الولاية مسنودة بقوات الحكومة الصومالية والقوات الافريقية. 

وطالب مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال حينها السفير نيكولاس هايسوم من وزير الأمن في الحكومة الفيدرالية الصومالية محمد أبوبكر إسلوا بتقديم تفسيرات عما حدث في مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال المؤقتة خلال الأيام التي سبقت الانتخابات التي جرت فيها في الـ 19 من ديسمبر الجاري. 

وتحدث هايسوم في الرسالة التي بعث بها الى وزير الامن تحدث عن تأثيرات تورط قوات صومالية تدعمها الأمم المتحدة في اعتقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في ولاية جنوب غرب الصومال مختار روبو في الـ 13 من ديسمبر 2018 ومقتل 15 مدنيا وجرح شخصين واعتقال 300 شخص شاركوا في مظاهرات شهدتها بيدوا في الفترة 13-15 ديسمبر بقي 254 منهم في السجن أكثر من 48 ساعة قبل ان يتم إطلاق سراحهم في الفترة 18-22 ديسمبر، مشيرا إلى أن أطفالا كانوا من بين المعتقلين. 

وأضاف أنه تلقى رسالة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا أكدت فيها الجهات الثلاث إيقاف الدعم الذي كانت تقدمه لشرطة ولاية جنوب غرب الصومال بسبب سلوكها أيام الانتخابات في الولاية وتصريحات أدلى بها قائد تلك الشرطة حينها.