دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 31 مارس (آذار)، السلطات الصومالية إلى الخروج من “الطريق المسدود” المرتبط بالعملية الانتخابية مجدداً والمطالبة “بانتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن” في ختام اجتماع مغلق عقد بشكل عاجل.
وفي بيان صاغته المملكة المتحدة وأقر بإجماع الدول الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي، أعرب المجلس عن “قلقه من الطريق المسدود الحالي” مطالباً “القادة الصوماليين بالاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استناداً إلى اتفاق 17 سبتمبر (أيلول) الماضي” حول المسار الانتخابي.
وطلبت عقد الاجتماع كل من إيرلندا، والمملكة المتحدة، وإستونيا، وفرنسا، والنرويج، والولايات المتحدة، بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية.
وشدد إعلان مجلس الأمن الدولي على أن “من مصلحة كل الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن”. وخلال لقاء مع الصحافيين شددت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد على أن “العملية الانتخابية في الصومال بمرحلة حرجة”.
وخلال الاجتماع قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان إن “الوضع المتعلق بالعملية المفضية إلى انتخابات في الصومال تحتاج إلى اهتمام عاجل”.
وطلبت المملكة المتحدة مجدداً من “الحكومة الفيدرالية في الصومال وإلى الولايات التوصل سريعاً إلى اتفاق حول تطبيق العملية الانتخابية استناداً إلى الخطة المتفق عليها في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي”.
وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من فبراير (شباط) 2020 عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبد الله محمد، الملقب “فرماجو”، السلطة، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حالياً، الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.
