الرئيس الصومالي يُناور أمام البرلمان لتمديد فترة رئاسته

ألقى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، السبت، في جلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب الصومالي خطابا تناول فيه التطورات التي تشهدها البلاد وقدم خلاله إحاطة حول الوضع السياسي في البلاد.

ووصف مراقبون سياسيون خطاب الرئيس الصومالي بأنه مُناورة من فرماجو، لطلب تمديد فترته الرئاسية لمدة عامين، وهو مخطط يعمل عليه منذ الأشهر الماضية، بعد الإطاحة برئيس الوزراء حسن علي خيري الذي كان يرفض أطماع فرماجو للتمديد.

وقدم الرئيس فرماجو الذي دعا إلى عقد الجلسة في بداية خطابه شكره إلى نواب المجلس على الأعمال الجليلة التي قاموا بها في السنوات الماضية وعلى التشريعات ذات الصلة ببناء الدولة الصومالية التي صادقوا عليها كقانون الانتخابات الفيدرالية وغيره.

وأشار إلى أن عام 2020 الجاري بدأ بظروف صعبة أثرت على الأعمال التي كان يتوقع القيام بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف أن مجلس الشعب قام بالرغم من ذلك بالمصادقة على 12 قانونا من أهمها قوانين الانتخابات والبترول والطيران المدني وغيرها.

ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تكن لتتمكن من القيام بالاعمال المتصلة ببناء الدولة الصومالية وإنعاش الاقتصاد وتعزيز المؤسسات الأمنية لولا دور رئاسة مجلس الشعب ولجانه الدائمة ونوابه.

وتطرق الرئيس إلى المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والولايات في مدينة دوسمريب في الفترة 18-22 يوليو 2020، وذكر أن الهدف الرئيسي لتلك المحادثات كان مناقشة نموذج الانتخابات الفيدرالية القادمة وتوصل الحكومة الفيدرالية إلى اتفاقية سياسية بشأنها مع الولايات الإقليمية.

وتحدث الرئيس عن اتفاقية سياسية سابقة بشأن الانتخابات توصلت إليها الحكومة الفيدرالية والولايات في مدينة بيدوا في عام 2018 تضمنت إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد وأن البيان الختامي لمؤتمر لندن حول الصومال الذي عقد قبل اجتماع بيدوا تضمن أيضا الدعوة إلى إجراء انتخابات مباشرة في الصومال في 2020/2021، مشيرا إلى أن مؤتمر بروكسل بشأن الصومال أيد ما تم التوصل إليه في بيدوا وتعهد المشاركون فيه بدعم الصومال في ذلك.

وأشار إلى أنه انطلاقا من ذلك أعدت الحكومة الفيدرالية قانون الانتخابات الذي نص على إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في البلاد وأن غرفتي البرلمان صادقت عليه، موضحا أن الهدف من المحادثات الجارية الآن إلغاء الاتفاق السابق بشأن الانتخابات.

وكشف عن أن بعض رؤساء الولايات الإقليمية تشبثوا أثناء الجولة الثانية من المحادثات في دوسمريب بإجراء انتخابات غير مباشرة في البلاد على غرار الانتخابات التي عقدت في عام 2016 وأنهم من جانبهم تمسكوا بموقفهم المتعلق بتنفيذ الاتفاقيات السابقة والحفاظ عليها وعدم خرقها وعقد انتخابات مباشرة في البلاد.

ووعد فرماجو نواب مجلس الشعب وفقا لما قاله في ختام مؤتمر دوسمريب الثاني بإعادة أية اتفاقية سيتوصل إليها مع الولايات إلى نواب مجلس الشعب الذي قال إنه أساس الدولة الصومالية وممثل الشعب الصومالي البالغ 15 مليون نسمة، مشيرا إلى أن القرارات التي يتخذها نواب المجلس الذين يمثلون الشعب الصومالي والولايات الإقليمية لن تكون خاصة بسكان مقديشو بل إنها قرارات ستكون قرارات لسكان أنحاء البلاد.

وأوضح الرئيس أن البيان الختامي لمؤتمر دسومريب الثاني نص على إجراء انتخابات تحظى برضا الجميع في البلاد وفي موعدها وتشكيل لجنة فنية من الحكومة الصومالية والولايات وإقليم بنادر لبحث النموذج الانتخابي، وأضاف أن المحادثات دائما تعزز الوحدة والديمقراطية وقيادة البلاد بالتشاور وتوافق الآراء وعدم خدمة مصلحة شخص معين مهما كان موقعه السياسي كما تؤدي إلى تقديم التنازلات وإقناع الطرف الآخر.

وأكد أنه يجب أن تكون قنوات المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية دائما مفتوحة للتشاور وتقديم خطط وقرارات سياسية تعيد السلطة إلى الشعب الذي يمثله نواب المجلس الأمر الذي سيعزز أن يكون مجلس الشعب المرجع في القضايا المصيرية.

وذكر فرماجو أن يوم السبت الموافق 15 أغسطس موعد افتتاح الجولة الثالثة لمؤتمر دوسمريب التشاوري لتناقش الحكومة الفيدرالية والولايات نموذج الانتخابات الفيدرالية، وأعرب عن أمله في أن تكون نتائج هذه الجولة مؤدية إلى تعزيز الديمقراطية وإعادة السلطة إلى الشعب الصومالي ليختار ممثليه والقيادة التي يريد أن تحكم البلاد.

وألمح فرماجو إلى أن المسئولية الأولى لرئيس الجمهورية هي الحفاظ على الدستور وقوانين البلاد الاخرى، وأنه لذلك يؤكد للنواب- الذين يمثلون الشعب الصومالي والولايات والذين يجب أن تطبق قراراتهم في عموم البلاد كما هو النظام المعمول به في العالم- أنه سيعيد إليهم أية اتفاقية سيتوصل إليها مع الولايات الإقليمية في الجولة الثالثة من المشاورات في دوسمريب ليأخذوا دورهم الدستوري.

وكرر الرئيس فرماجو في نهاية خطابه شكره لنواب مجلس الشعب على الأعمال التي قاموا بها وعلى ترحيبهم به لإلقاء خطابه في هذه الجلسة الاستثنائية.

وكانت أخطرت رئاسة البرلمان النواب، مساء الجمعة، عبر رسائل نصية بأن أجندة اجتماع السبت، تضم الاستماع لتقرير من الرئيس فرماجو.

والخميس الماضي، قطعت الولايات المتحدة الأمريكية، الطريق أمام أطماع فرماجو، لمحاولة تمديد فترة حكمه وسعيه إلى تأجيل الانتخابات الصومالية عن موعدها لمدة عامين.

وقالت سفارة واشنطن بمقديشو في بيان لها، إنه يجب إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، وعدم تمديد فترة المؤسسات الدستورية في الصومال سواء الرئاسة أو البرلمان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر/تشرين الثاني بينما الرئاسية في فبراير/شباط المقبل.

ويتمسك الرئيس الصومالي، بالاقتراع المباشر في الانتخابات بنظام “صوت واحد شخص واحد” الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه وتزوير الانتخابات، بينما تتمسك الأطراف الصومالية الأخرى بالاقتراع غير المباشر في الانتخابات بالنظام المعروف “4.5” لتقاسم السلطة العشائري في البلاد منذ عقدين من الزمن، وفق الاتفاق المبرم في مؤتمر للمصالحة الوطنية بمدينة عرتا في جيبوتي عام 2000.