ما بين رئيس يتشبث بحكم منتهي الصلاحية، ومعارضة تطمح لتطهير البلاد من تغول أمني، تسير الأزمة السياسية في الصومال نحو مرحلة فاصلة.
مرحلةٌ قادت “مجلس الإنقاذ الوطني” المعارض، إلى التهديد بأنه لن يقف “مكتوف الأيدي” في حال التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
تهديد جاء على أثر تعليق رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن حضور 15 نائبا لـ5 جلسات عادية، عقب رفضهم التمديد لفرماجو السبت الماضي.
ويسعى فرماجو للتمديد لمدة عامين لمؤسستي الرئاسة والبرلمان، بعد انقضاء ولايتهما الدستورية تباعا، في 8 فبراير/ شباط الماضي، و27 ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق.
وفي بيان تلقى “الصومال اليوم” نسخة منه، قال المجلس: “نستنكر بشدة تعليق رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن حضور 15 نائبا صوماليا لـ5 جلسات عادية، عقب رفضهم التمديد لفرماجو” .
وفيما أعرب عن رفضه “بشدة” التمديد لفرماجو، وصف التمديد نفسه بأنه “خطوة نحو إقامة ديكتاتورية، ويقوض جهود إجراء الانتخابات في البلاد، كما يقضي على السلام والديمقراطية وعملية بناء الدولة في الصومال”.
وجاء في البيان أن “المجلس يعلن أنه لن يقبل التمديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام خطوة من شأنها عرقلة الانتخابات والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد”.
وشدد على ضرورة أن يكون كل مشروع قرار موافقا للدستور، حيث تحدد المادة 60 من الدستور ولاية البرلمان بأربع سنوات.
وتأسس مجلس الإنقاذ، في 18 مارس/ آذار الجاري، وتتكون قيادته العليا من رئيسي ولايتي جوبلاند أحمد مدوبي، وبونتلاند سعيد عبدالله دني، إضافة إلى رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة شريف شيخ أحمد، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله.
برلمان ملغم أمنيا
وفيما يتعلق بالنواب الـ15، ألقى المجلس باللوم على شيخ عبدالرحمن لـ”وضع أسماء النواب عند نقاط التفتيش الأمنية في مداخل البرلمان، والأمر باستخدام القوة ضدهم”.
وأدان المجلس أيضا بشدة حشد القوات الأمنية داخل مبنى البرلمان لتمرير أجندة التمديد تحت التهديد، ومصادرة حريات وحصانة النواب من قبل رئيس البرلمان السبت الماضي بالاتفاق مع فرماجو.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل مثالا واضحا لخطة استخدام الجيش لنهب انتخابات البلاد.
وفور انتهاء ولاية فرماجو الدستورية (4 سنوات)، أعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيسا للبلاد منذ ذلك الحين.
لكن خلال الأسابيع الماضية، بدأ فرماجو بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، بهدف التمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين، ما أثار ردود فعل من المعارضة والمجتمع الدولي.
والسبت الماضي، أدت انتفاضة نيابية إلى إفشال الجولة الأولى من المخطط بقيادة 15 نائبا صوماليا، لكن كانت خطوة رئيس البرلمان ضد هؤلاء النواب سريعة، حيث أوقفهم عن حضور 5 جلسات عادية، في خطوت اعتبرت تمهيدا فعليا لتنفيذ أجندة التمديد.
وعقد مجلس الشعب الصومالي اليوم الأربعاء جلسة جديدة في مقره المؤقت في العاصمة مقديشو في ظل إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان وإجراءات أمنية وعسكرية مشددة وانتشار مكثف لقوات الأمن والجيش في الشوارع الرئيسية والمؤدية الى البرلمان والقصر الرئاسي، وتم منع النواب المشمولين بقرار رئيس المجلس بحضر حضورهم خمس جلسات على خلفية ما حدث في جلسة السبت الماضي.
وقال عدد من أعضاء البرلمان انهم مُنعوا من حضور جلسة اليوم بالقوة وأنه لم يُسمح لهم بمغادرة منازلهم من قبل القوة العسكرية الكبيرة المنتشرة في الشوارع ومحيط مبنى البرلمان.
وأكد النائب عبد الرزاق عمر محمد وزير الأمن الصومالي السابق إن قوات عسكرية انتشرت في مقديشو ومنعته من دخول البرلمان.
وقال النائب البرلماني عبدالرزاق في تغريدة على صفحته تويتر رصدها محرر “الصومال اليوم”: هذا الصباح قامت مركبات فنية محمولة وناقلات مصفحة وحوالي 30 من أجهزة الأمن التابعة لـ NISA والجيش الصومالي بنقاط تفتيش بالقرب من منزلي وأغلقت جميع الطرق الجانبية المؤدية إلى منزلي فقط لمنعني من حضور جلسة البرلمان.. الموارد التي يجب استخدامها لمكافحة الإرهاب، تُستخدم لصناعة ودعم ديكتاتور”، في إشارة منه إلى الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو وانه استخدم الجيش لقمع الشعب.
من جانبه قال النائب مهد صلاد، وهو أحد النواب الذين مُنعوا من حضور خمس جلسات بقرار من رئيس البرلمان، إن القوات الحكومية منعته من دخول البرلمان.
من جهتها، أبدت دول ومنظمات أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، رفضها القاطع للتمديد للمؤسسات الدستورية، وطالبت بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت دون مزيد من التأخير.