يحاول ممثلوا المجتمع الدولي منذ أكثر من أسبوعين تقريب وجهات النظر وعقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية لإنهاء الخلافات بشأن الإنتخابات التشريعية لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح حتى هذه اللحظة رغم وجود بادرة أمل بعد تلميح رئيس ولاية بونت لاند ليلة أمس بإستعداده للتخلي عن شرط مشاركة الاجتماع جميع الأطراف السياسية في البلاد لقطع الطريق أمام مسعى البرلمان الصومالي لتمديد فترة ولاية الرئيس فرماجو، بحسب ديني، لكن ناطق باسم حكومة بونت لاند نفي صحة هذا الخير.
يقول مراقبون سياسيون أن هناك عقبات كبيرة أمام انعقاد الاجتماع الذي دعا إليه المجتمع الدولي، ومن أبرز هذه العقبات أزمة الثقة بين الرئيس المنتهية فترته الرئاسية محمد عبد الله فرماجو من جهة ورئيسي ولاية جوبالاند أحمد مدوبي وبونت لاند سعيد ديني من جهة أخرى، والتي وصلت إلى نقطة خطيرة بعد خطاب الرئيس سيعد ديني المشهور والذي انتقد فيه بطريقة لاذعة النهج السياسي للرئيس فرماجو، فضلا على أن ديني ومدوبي يصران على أن يشارك المؤتمر جميع الأطراف السياسية في الصومال بمن فيهم المرشحين للإنتخابات الرئاسية وأعضاء البرلمان المعارضين للرئيس فرماجو بالإضافة إلى رئيس مجلس الشيوخ، كما يطالبان بمناقشة جميع القضايا ذات العلاقة بالإنتخابات بدون استثناء بما فيها أمن الإنتخابات واللجان الإنتخابية، والمواقع المخصصة للإجراء العملية الإنتخابية، ما يعني إلغاء اتفاقيات طوسمريب بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية واتفاقية 17 سبتمبر الماضي التي صادق عليها البرلمان.
وأضاف المراقبون “أن العقبة الأكبر تتمثل في تمسك الرئيسين أحمد مدوبي وسعيد ديني على أن يقتصر دور الرئيس محمد عبد الله فرماجو الذي انتهت مدة ولايته في 8 فبراير الماضي في الإجتماع على دور المشارك وأن يتولى تنظيم وإدارة الإجتماع ممثلون من المجتمع الدولي أو شخصية يختارها الأطراف السياسية المشاركة في الاجتماع وليس فرماجو”.
وأكد المراقبون أن مدوبي وديني يعتقدان أن نجم الرئيس فرماجو آيل إلى الأفول وأنه مستعد لتقديم مزيد من التنازلات وبالتالي من الضروري التحلي بالنفس الطويل ومواصلة الضغط على الرئيس فرماجو حتى يعلن التخلي عن رئاسة البلاد وتسليم السلطة لرئيس وزرائه محمد حسين روبلي.
من جانبه يتمسك الرئيس فرماجو بإتفاقية 17 سبتمبر الماضي ويرفض جميع مطالب قوى المعارضة وولايتي بونت لاند وجوبالاند ومتشبث بموقفه الداعي إلى عقد اجتماع تشاوري بين الحكومة والولايات الإقليمية فقط وأن تكون اتفاقية 17 سبتمبر أساسا ومنطلقا لكافة النقاشات والمباحثات حول الإنتخابات التشريعية ويصر على أنه الحاكم الفعلي للبلاد وأن حكومته هي المسؤولة عن تنظيم الانتخابات وأن من يعتقد خلاف ذلك ويترقب سقوط نظامه في القريب العاجل واهم ويغرد خارج السرب”.
ولتأكيد ذلك يحاول فرماجو تعزيز سلطته عبر المحافظة على تماسك حكومته وعلاقته مع بقية رؤساء الحكومات الولائية الأخرى الموالية له؛ جنوب غرب الصومال، وهيرشبيلي، وجلمدغ، ومجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان، كما يسعى إلى ضرب ولايتي بونت لاند وجوبالاند من الداخل كما فعل قبل أيام بعد نجاحه في إقناع وزير الأمن في ولاية جوبالاند أحد أهم الشخصيات الأمنية لرئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي بالتمرد والإنشقاق والانضمام إلى الحكومة الاتحادية.
وفي سياق متصل يقول المراقبون السياسيون “أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى اقناع المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على رئيسي ولاية جوبالاند وبونت لاند لتقديم استقالتها والخروج من المسرح السياسي اذا رفضا انهاء الخلافات السياسية وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وفيما يبدو أن الدول المعنية بالشأن الصومالي مختلفة في هذا الشأن ويحاولان مسك العصا من الوسط حتى هذا اللحظة”.
