الصومال اليوم – مقديشو
أعلن نواب في مجلس الشعب الصومالي المنتهية ولايته أعلنوا رفضهم لقرار رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن بمنعهم من حضور الجلسات.
ووصف النواب قرار منعهم من حضور الجلسات بأنه غير قانوني.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم “إنه لا يوجد مستند قانوني للقرار”، واتهموا رئيس المجلس بخرق اللوائح الداخلية لمجلس الشعب، وأشار النائب مهد صلاد إلى أنه مسئول عن دخول قوات بلباس مدني أمس إلى المجلس، وأصر النواب على حضور الجلسات.
وكانت رئاسة مجلس الشعب اتهمت 15 من النواب بأنهم تسببوا في حالة من الفوضى في جلسة كان مقررا أن تعقد يوم أمس السبت وبالتالي تم اتخاذ قرار منعهم من حضور الاجتماعات.
وكانت الفوضى سادت أمس مجلس الشعب الذي كان يتوقع أن يناقش تأثير فيروس كورونا على البلاد حسبما أعلنته رئاسته لكن النواب المعارضين أشاروا إلى أن هناك خطة مخفية تتعلق بالتمديد لمؤسسات الدولة المنتهية ولايتها.
وقالت مصادر لـ”الصومال اليوم” أن رئيس البرلمان أوقف 15 نائبا عن حضور الجلسات الخمس المقبلة لمجلس النواب بالبرلمان.. واتهمهم بالقيام بأعمال شغب وعرقلت جلسة البرلمان يوم السبت والتي قال انها كانت مخصصة لمناقشة وباء Covid-19، الا ان المصادر اكدت ان الجلسة كانت تهدف لإعلان التمديد لفرماجو”.
وفي أول تعليق قال النائب عبد الرزاق محمد النائب وهو احد النواب الذين شملهم قرار التوقيف قال “ان رئيس البرلمان لا يحترم سيادة القانون ويسيء استخدام السلطة المخولة ليقوم بدور محكم.. يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة من أي إجراء تأديبي أثناء تواجدهم في القاعة.. في حالة حدوث خلل يمكن للمتحدث إغلاق الجلسة حسب المادة 16”.
وأضاف النائب في تغريدة على صفحته رصدها محرر “الصومال اليوم”: ليس لديه سلطة تأديب النواب.. لم يشر أي من مواد قواعد وإجراءات مجلس النواب إلى معاقبة 15 نائباً بمن فيهم أنا منحته سلطة تأديب النواب، وهذا مجرد إساءة استخدام للسلطة ولن نلتزم بعدم الشرعية مثل أعضاء المجلس التشريعي”.
وتحدثت المصادر عن مؤامرة لتمديد فترة السلطة التنفيذية، وقالت ان قرار منع 15 نائبا من المعارضة من حضور جلسات البرلمان جاء بتوجيه من فرماجو بعد أن منعوا اقتراح تمديد في وقت سابق اليوم.
وكانت قالت مصادر في البرلمان الاتحادي الصومالي ان الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس المخابرات فهد ياسين حاولا اليوم فرض اجندتهم في جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم وتمرير التمديد وفرض السيطرة على السلطة بالقوة فتم الغاء الجلسة.