أحبط نواب معارضون، السبت، محاولات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تمديد ولايته المنتهية في 8 فبراير/شباط الماضي.
وفشلت محاولات عقد جلسة لمجلس الشعب الصومالي “الغرفة السفلى”، اليوم، عقب اعتراض النواب المعارضون على ما وصفوه بأجندة خفية لتمديد ولاية فرماجو.
وكانت رئاسة المجلس أعلنت الجمعة، أن الجلسة التي كانت مقررة اليوم، تناقش جائحة كورونا في البلاد، لكن النواب المعارضين تحدثوا عن تسريبات عن نية رئيس البرلمان، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، طرح مسألة التمديد لفرماجو بشكل مفاجئ، وتمريره دون صياغة قانونية.
ولجأ النواب إلى تعطيل الجلسة، عن طريق الامتناع عن التوقيع في سجل الحضور، ما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وردا على ذلك، طالب شيخ عبدالرحمن من سكرتارية البرلمان وضع قائمة بالنواب الذين منعوا عقد الجلسة لمحاسبتهم وفق اللوائح الداخلية.
وشكل 95 نائبا من أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي “الشعب والشيوخ”، ما يسمى بـ”كتلة الإنقاذ الوطني البرلمانية”، لعرقلة أي محاولة لتمديد ولاية فرماجو، وسط أزمة سياسية كبيرة في البلاد.
وكان لكتلة الإنقاذ الوطني الدور الأكبر في عرقلة جلسة البرلمان اليوم.
وقبيل جلسة البرلمان، لفت انتباه النواب، تشديد الإجراءات الأمنية وحشد عناصر أمنية من الاستخبارات الوطنية ولواء الحرس الرئاسي في الجيش الصومالي، وهو أمر مخالف للقانون إذ لا يجوز دخول مبنى البرلمان من قبل قوة خارج الشرطة الخاصة المكلفة بحراسته، إلا بطلب رسمي من شيخ عبد الرحمن.
وكتب النائب المعارض في البرلمان الصومالي، مهد صلاد، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب فشل الجلسة: “أكد رئيس البرلمان، للجنة برلمانية زارت مكتبه اليوم، بأنه هو من طلب الدفع بتعزيزات أمنية لمبنى البرلمان، وسيزيد ذلك خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف مهد: “يرى رئيس البرلمان أن اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي حول إجراء الانتخابات، فشل فشلا ذريعا بسبب غياب آلية توافقية بين السلطات التنفيذية في المستويين الفيدرالي والإقليمي، وبناء على ذلك يخطط للتمديد لفرماجو والبرلمان”.
وتابع النائب الصومالي: “بلادنا اليوم تواجه خطرا حقيقيا هو فرماجو وأعوانه إضافة إلى التحديات القائمة، علينا أن نستفيق ونرفض هذا المسلك الذي يجره إلى البلاد”، مضيفا “لا يمكن أن يتحمل الصومال هذه الوضعية”.
في هذا السياق، أكد بيان بريطاني، السبت، أن المملكة المتحدة لن تدعم الإجراءات التي تؤدي إلى عملية انتخابية أحادية أو موازية أو التمديد لأي مؤسسة دستورية.
ودعا البيان قادة الصومال إلى التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات وإجراء انتخابات توافقية وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور في بيان: “فرماجو ملتزم بعرقلة أي طريقة لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية، ويريد الحصول على تمديد غير قانوني”.
وأضاف عبدالشكور “حلفاء فرماجو في اختبار صعب، ولديهم خياران لا ثالث لهما؛ إمساك يد فرماجو أو إنقاذ البلاد والعمل على انتخابات توافقية سلمية في أقرب وقت ممكن”.
وخلال الفترة الماضية، حذر المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، من أي إجراءات أحادية أو موازية أو التمديد، موضحا أن “هذا النهج لن يحصد الدعم الدولي الهادف لاستعادة الصومال توازنه”.
ويرى مراقبون أن فرماجو يلجأ للعزف على وتر الحرب الأهلية لإدخال البلاد في حكم ديكتاتوري.
ويحاول فرماجو المنتهية ولايته في 8 فبراير/شباط الجاري إلغاء المظاهرات ونشر المئات من عناصر الأمن في مقديشو، لفرض إغلاق شامل يمنع المواطنين من الخروج إلى الميادين للمظاهرات، ووأد أي فرصة لتحدي وجوده في السلطة.
جدير بالذكر بأن المعارضة الصومالية أعلنت عدم اعترافها بفرماجو رئيسا للصومال منذ الثامن من فبراير/شباط الماضي، أي بعد انقضاء ولايته الدستورية التي امتدت لـ٤ سنوات.
