فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ووضع مكتب الأمن القومي في البلاد والمكلف بجمع المعلومات الاستخباراتية والاعتقالات والاستجواب في القائمة السوداء.
وفي بداية مارس، قالت الأمم المتحدة إن القوات الإريترية تعمل في جميع أنحاء منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا وتشير التقارير إلى أنها مسؤولة عن فظائع.
وقال الاتحاد الأوروبي بعد أن وافق وزراء خارجية التكتل المؤلف من 27 دولة على هذه الإجراءات “مكتب الأمن القومي مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، لا سيما الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري للأشخاص والتعذيب”
العقوبات تعني تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأولئك المدرجين.
ونفت إثيوبيا وإريتريا تورط القوات الإريترية في القتال في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا إلى جانب القوات الإثيوبية، رغم أن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرال إثيوبي أفادوا بضلوع القوات الإريترية في الحرب.
يذكر أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء القتال وأجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم وهناك نقص في الغذاء والماء والأدوية في تيغراي، وهي منطقة يزيد عدد سكانها عن 5 ملايين نسمة.
