طالب بيان دولي، الأحد، قادة الصومال بضرورة التنسيق للمؤتمر التشاوري المقرر في الـ22 من الشهر الجاري لبحث أزمات الدولة الأفريقية.
والمؤتمر التشاوري سيعقد في مجمع حلني الدبلوماسي، مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية الواقع داخل مطار العاصمة مقديشو الدولي، حيث يخضع لحراسة أمنية مشددة.
ووقع البيان بخلاف الاتحادين الأوروبي والأفريقي، جامعة الدول العربية، إيجاد، الأمم المتحدة، أمريكا، بريطانيا، كندا، والـ12 دولة أوروبية، و5 دول أفريقية.
وجاء في البيان مخاطبا قادة الصومال” نحثهم على ذلك الاجتماع بشكل عاجل وإظهار القيادة من خلال البناء على المقترحات الفنية لحل القضايا الخلافية والمضي قدما في الانتخابات الرئاسية دون تأخير”.
وأضاف البيان “نشجع التشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ورئاسة البرلمان للاستماع إلى آرائهم وضمان دعم واسع للعملية الانتخابية”.
وشدد البيان “لا نرى بديلاً قابلاً للتطبيق في الانتخابات من نموذج 17 سبتمبر/أيلول الانتخابي في إطار زمني سريع لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.
وقال البيان “لن يدعم المجتمع الدولي عملية انتخابية جزئية أو موازية أو أي مبادرات تؤدي إلى تمديد”، في رسالة واضحة للرئيس الصومالي المنتهية فترته الرئاسية محمد عبد الله فرماجو.
وناشد البيان الدولي قادة الصومال باغتنام هذه الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية تفضي إلى انتخابات، وتقديم التنازلات اللازمة لصالح الأمة الصومالية وشعبها.
وتعهد المجتمع الدولي مواصلة جهوده للجمع بين أصحاب المصلحة الصوماليين، وكرر ” التزامه بدعم تنفيذ العملية الانتخابية بمجرد الاتفاق على التفاصيل بين الصوماليين” في إشارة إلى أن المجتمع الدولي لن ينفق تكاليف عملية انتخابية غير توافقية.
وبحسب مراقبين، لا يوجد أي خيار سوى نجاح الاجتماع التشاوري لعدة اعتبارات سياسية وأمنية وإنسانية أبرزها بقاء فرماجو على السلطة دون شرعية دستورية منذ الـ8 من فبراير/شباط الماضي ومواصلة عرقلته المسار الانتخابي.
وأشار المراقبون للوضع الصومالي، إلى خطورة الجمود الانتخابي على وجود كيان الدولة الهشة والحرب على التنظيمات الإرهابية الذي يتراجع بسبب الانسداد السياسي وأزمتي الجفاف والجراد اللتين تنهشان محافظات جنوبي ووسط البلاد وفق كل ذلك تحديات جائحة كورونا .
وتصل تكاليف الانتخابات الصومالية التي ينفق فيها المجتمع الدولي إلى ما يقرب من 36 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الصومالية.
هذا ووصل جميع رؤساء الولايات الخمس إلى مقديشو للمشاركة في المؤتمر التشاوري المرتقب.