انتهاء جلسات اليوم الثاني لمحكمة العدل الدولية حول النزاع البحري بين الصومال وكينيا ومنح نيروبي مهلة حتى 22 مارس الجاري للرد

أنهت الصومال رفع نزاعها البحري إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن كينيا انتهكت مرارًا سلامتها الإقليمية في الصومال. 

واتهم أنصار الصومال كينيا بالسعي للحصول على النفط في المنطقة المتنازع عليها، بل وحفروا بئرًا شمال الحدود المتنازع عليها. 

ويقول المحامون في ختام اليوم الثاني من جلسات الاستماع “إن كينيا اعترفت بترخيص ما لا يقل عن خمس شركات نفطية للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، وأن الصومال تريد إلغاء تراخيصها وتعليق جميع العمليات”. 

وأضافوا “يريد الصومال ضمان حقوقه الإقليمية، والمحكمة على علم بانتهاكات كينيا وأن توقف كينيا مثل هذه الانتهاكات”. 

أعطت المحكمة كينيا مهلة حتى 22 مارس لتقديم رد. 

وقالت كينيا في وقت سابق إنها لن تحضر الجلسة. 

ولازالت جلسات المحكمة مستمرة لعدة ايام.

أمام الصومال أيضًا حتى 26 مارس للإجابة على سؤال من أحد القضاة حول مواضيع سبق أن ناقشوها مع كينيا على حدود المحيط الهندي المتنازع عليها.