ماذا حدث في اليوم الأول لجلسة محكمة العدل الدولية حول النزاع البحري بين الصومال وكينيا؟
انتهى اليوم الأول من جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في قضية النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا.
وجادل محامون صوماليون بأن قضية كينيا لا أساس لها من الصحة وأنها تريد أن تُمنح جزءًا من المياه الإقليمية الصومالية وألا يُحكم عليها بإنصاف.
وركز أحد المحامين بشكل خاص على ما قال إنه ادعاء كينيا بأن البلدين توصلا إلى اتفاق في البحر.. وقال إن البلدين لم يتوصلا إلى اتفاق سواء كان واضحا أم صامتا.
وقال المحامي إن الصومال طالما جادلت تاريخيا بأن الحدود يجب أن تكون مستقيمة.
وقال أحد محامي الصومال أيضا إنه لا يوجد اتفاق واضح بين الصومال وكينيا بشأن النزاع البحري.
وأضاف “حقيقة أن الجانبين يناقشان الخلاف يظهر أن البلدين يريدان الاعتراف بحدود تجاه البحر، وحل الخلافات”.
وقال أحد محامي الصومال أيضا إن تصريحات كينيا متناقضة عندما يتعلق الأمر بقضيتها، معترفة بالخلاف ومطالبة باتفاق.
واتهم محامون كينيا بالسعي للاستفادة من عدم قدرة الصومال على حماية مواردها البحرية.
وخلص أحد المحامين إلى أن القضية الكينية لا أمل فيها.
وانتهت الجلسة بعد الساعة الثامنة بقليل بتوقيت مقديشو وستستأنف غدًا مع استمرار المحامين الصوماليين في الدفاع عن القضية”.
وقالت محكمة العدل الدولية إنها تأسف لعدم مشاركة كينيا في الجلسة، لكنها قالت إن المحكمة لديها وثائق كافية تعكس موقف كينيا.
نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، الذي يقود الوفد الصومالي، قال “إنه حزين لغياب كينيا “.
وقال مهدي محمد جوليد “إن المحكمة منحت كينيا الوقت الكافي للتحضير لجلسة الاستماع”.
وأضاف “أن الصومال واثق من قرار المحكمة، وقال إنهم يريدون حدودا رسمية بين البلدين.
